باحث سياسي لـ "ولات تيفي": مطالب واشنطن بتدخل سوريا في لبنان ستفرز أعقد الملفات وأخطر المواجهات الإقليمية
ولات تيفي – أربيل
أكد الباحث السياسي والقانوني د. ماهر التمران أن المطالب الأمريكية المتعلقة بتدخل سوريا في لبنان من شأنها أن تفرز أعقد الملفات وأخطر المواجهات على مستوى الإقليم، مشيراً إلى أن أي قرار سوري حيال لبنان لن يكون قراراً عسكرياً فحسب، بل قراراً استراتيجياً ذا أبعاد إقليمية واسعة.
وقال التمران في حوار مع "ولات تيفي"، الخميس 18 حزيران 2026، إن أولويات سوريا في المرحلة الحالية تتمثل في تحقيق الاستقرار الداخلي والاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة، مبيناً أن الانخراط في أي حرب سيفرض أعباءً عسكرية واقتصادية لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن سوريا تسعى إلى بناء توازنات سياسية وإقليمية، مستبعداً في الوقت ذاته أي تدخل عسكري سوري في لبنان، لافتاً إلى أن التحولات الإقليمية الراهنة تتطلب مرونة دبلوماسية وتجنب الانخراط في مواجهات عسكرية مباشرة.
*الوضع الداخلي ومطالب السوريين
في الشأن الداخلي السوري، أوضح التمران أنه لا يمكن عزل الاحتجاجات الأخيرة عن طبيعة المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن "نظام الأسد رسخ الطبقية وأثار الفتن والنعرات الطائفية داخل المجتمع السوري".
وبيّن أن معظم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة تشهد توترات سياسية واجتماعية، معتبراً أن أحد أبرز أسباب الاحتجاجات يتمثل في ارتفاع سقف التوقعات الشعبية مقابل محدودية استجابة الدولة للتطورات السريعة.
وأشار إلى أن المجتمع السوري يمر بمرحلة من الفوضى والإرهاق العميق نتيجة سنوات الحرب، مؤكداً أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس وجود مطالب حقيقية تتعلق بالعدالة الانتقالية والأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن الشعب السوري يطالب بتعزيز الحياة السياسية في البلاد وتوفير الحد الأدنى من المقومات المطلوبة، محذراً من أن عدم إيجاد قنوات مؤسساتية لمعالجة هذه المطالب قد يقود إلى مرحلة من الاحتقان المستمر.
*خطاب الكراهية
لفت التمران إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في رفع مستويات التحريض والكراهية داخل المجتمع السوري"، مشدداً على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
وأكد التمران أنه لا يمكن تحقيق استقرار دائم في ظل تجاهل مطالب ذوي الضحايا، معتبراً أن تأخير انعقاد جلسات مجلس الشعب السوري يعد أحد الأسباب التي دفعت إلى خروج الاحتجاجات في الشوارع.
واختتم بالقول إن تأخر تحرك مؤسسات الدولة يؤدي إلى مزيد من الانفلات الأمني، داعياً السوريين إلى الاحتكام للقانون وتجاوز مرحلة الانتقام والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة.