سياسية سورية لـ "ولات تيفي": تمثيل المرأة في المؤسسات مجحف والإصلاحات الداخلية أولوية

ولات تيفي – أربيل 

قالت السياسية ورئيسة الحزب الليبرالي السوري، مي العربي، إن المرأة لا تزال "مغيبة تماماً" عن المشهد السياسي السوري، معتبرة أن مستوى تمثيلها في الحكومة ومجلس الشعب لا يعكس دورها في المجتمع. 

وذكرت العربي في حوار مع "ولات تيفي"، الخميس 9 تموز 2026، أنها "غير راضية عن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة"، ووصفت النسبة الحالية البالغة نحو 10% بأنها "مجحفة ومخجلة". 

وأشارت إلى أن مطالبات قوى سياسية وحقوقية كانت تدعو إلى تخصيص ثلث المقاعد للمرأة تمهيداً للوصول إلى مبدأ المناصفة، مؤكدة ضرورة إشراك المرأة في مختلف القرارات والتشريعات باعتبارهن يمثلن نصف المجتمع.

*مآخذ على تشكيل مجلس الشعب

انتقدت العربي آلية تشكيل مجلس الشعب، معتبرة أن المعايير المعتمدة في اختيار أعضائه غير واضحة، وصفت المجلس بأنه أقرب إلى "مجلس الأعيان" بسبب طبيعة التعيينات.

كما رأت أن قائمة الثلث التي جرى تعيينها من قبل الشرع لم تشمل جميع الشرائح والمكونات السورية، داعية إلى توسيع المشاركة السياسية والاعتماد على الكفاءة بدلاً من الولاءات في التعيينات.

*أولويات المرحلة التشريعية

أكدت العربي أن من أولويات مجلس الشعب الجديد اعتماد نظام داخلي وتنفيذ مراجعة للقوانين السابقة، مشيرة إلى أن ملفات الحريات العامة، وقانون الأحزاب، والعدالة الانتقالية، والتشريعات الاقتصادية، تمثل أبرز الاستحقاقات التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

وأعربت عن أملها بإجراء تعديلات واسعة على قانون الأحوال الشخصية السوري، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز حقوق المواطنين.

*المحكمة الدستورية والإعلان الدستوري

اعتبرت العربي أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا يمثل خطوة إيجابية، لكنها أشارت إلى وجود بنود في الإعلان الدستوري ترى أنها تتعارض مع صلاحيات المحكمة.

وأضافت أن أي تعديل على الإعلان الدستوري يبقى مرتبطاً بطلب رسمي من رئيس الجمهورية، وفق الآليات المعتمدة.

*الاقتصاد والاستثمار

في الشأن الاقتصادي، قالت العربي إن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة مهمة، موضحة أن القرار لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، لأنه صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

ورأت أن إدراج سوريا على تلك القائمة كان يشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات، لكنها أشارت في المقابل إلى أن إلغاء قانون "قيصر" لم ينعكس حتى الآن بصورة إيجابية على الواقع المعيشي داخل البلاد.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الحوكمة والشفافية، ومعالجة ملفات حركة الأموال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية.

*تقييم للأوضاع الداخلية والخارجية

قالت العربي إن السياسة الخارجية السورية شهدت تقدماً أكبر مقارنة بالأداء الداخلي، معتبرة أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا قد تشجع على توسيع التمثيل الدبلوماسي وتعزيز العلاقات الدولية.

وأضافت أن سوريا تستعيد تدريجياً مكانتها لدى المجتمع الدولي، ووصفت ذلك بأنه تطور "مطمئن".

*تحديات داخلية مستمرة

رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة، أكدت العربي أن الأوضاع الداخلية لا تزال صعبة، مشيرة إلى استمرار التحديات في الجوانب الخدمية والأمنية، وارتفاع معدلات البطالة، وقلة فرص العمل، إلى جانب اتساع الفجوة بين مستويات الدخل والأسعار.

ودعت الحكومة إلى اعتماد سياسة أكثر شفافية في التعامل مع المواطنين، وتوسيع مشاركة المرأة ومختلف المكونات السورية في مؤسسات الدولة، مع الإسراع في إصدار قانون الأحزاب لتنظيم الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وفي الملف الإقليمي، شددت العربي على أن أي تدخل سوري في لبنان "ليس من مصلحة أي طرف".