د. مصطفى عبدي يكشف لـ "ولات تيفي" موعد افتتاح القصر العدلي ومديرية الجوازات بالحسكة

ولات تيفي – أربيل 

قال عضو مجلس الشعب السوري وعضو الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، د. مصطفى عبدي، إن العمل على تنفيذ اتفاق 29 قطع مراحل متقدمة، بعد نحو ستة أشهر من العمل، مشيراً إلى أن الأطراف وصلت إلى الخطوات الأخيرة من مسار التنفيذ.

وأوضح عبدي، في حوار مع "ولات تيفي" الأربعاء 26 آب 2026، أن العديد من الخطوات تم تجاوزها خلال الفترة الماضية، معتبراً أن سير العملية دون عوائق أو صعوبات كبيرة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المنطقة وأهاليها، ويسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة ظروف أكثر راحة للأهالي.

*خطوات متبقية لبدء عمل القصر العدلي

أشار عبدي إلى أن ما تبقى من إجراءات يرتبط بشكل أساسي بالقصور العدلية ووزارة العدل، إضافة إلى استكمال إجراءات تعيين القضاة، تمهيداً لبدء العمل القضائي. 

وفي السياق ذاته، كشف عن قرب إعادة افتتاح عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظة الحسكة، بينها القصر العدلي ومديرية الجوازات وغيرها من المؤسسات الرسمية.

*اللغة الكوردية في المدارس الحكومية

في ملف التعليم، قال عبدي إن مواد دراسية من المناهج الحكومية ستُحدد لتدريسها باللغة الكوردية في المدارس الواقعة ضمن المناطق ذات الغالبية الكوردية، باستثناء المواد العلمية، وبواقع حصتين أسبوعياً.

وأضاف أن تدريس هذه المواد سيكون اختيارياً، فيما ستتولى لجنة متخصصة من وزارة التربية دراسة التفاصيل المتعلقة بالمواد التي سيتم اختيارها وترجمتها، مشيراً إلى أنها ستكون مواد أدبية ونظرية مثل التاريخ والجغرافيا.

وأوضح أن تدريس اللغة الكوردية لن يقتصر على المناطق الكوردية، بل سيشمل العاصمة دمشق أيضاً، مع تركيز أكبر على المناطق ذات الغالبية الكوردية، بينها عفرين وكوباني وقامشلو.

*توجه لإدراج الكوردية في الجامعات

بحسب عبدي، فإن إمكانية تدريس اللغة الكوردية في الجامعات مطروحة أيضاً، حيث تخضع المسألة للدراسة من قبل اللجنة المختصة، على أن تحدد الآليات والتفاصيل في مرحلة لاحقة.

وأكد أن الاعتراف الرسمي باللغة الكوردية في سوريا يمثل خطوة مهمة، مشيراً إلى أهمية تطبيق المرسوم رقم 13، بما يرسخ مكانة اللغة الكوردية كلغة رسمية في البلاد، وفق ما قال، على أن يقر ذلك في دستور سوريا مستقبلاً.

*تعيين مظلوم عبدي وإلهام أحمد

فيما يتعلق بالحديث عن تعيين مظلوم عبدي مستشاراً رئاسياً وإلهام أحمد عضواً في مجلس الشعب، قال مصطفى عبدي إن هذه التعيينات تحتاج إلى مرسوم رئاسي.

وأضاف أن هناك حديثاً بهذا الشأن، إلا أنه شدد على عدم إمكانية الجزم بإصدار هذه القرارات قبل صدور أي إعلان أو مرسوم رسمي.

*تحديات تقنية تؤخر إعادة افتتاح المؤسسات

لفت عبدي إلى وجود بعض المسائل التقنية واللوجستية التي تؤخر إعادة افتتاح المؤسسات الرسمية، من بينها عدم توفر الإنترنت والكهرباء والتجهيزات التقنية اللازمة.

وأعرب عن أمله في إعادة افتتاح معبر نصيبين في وقت قريب، معتبراً أن ذلك من شأنه الإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح أن ملف المعابر يرتبط بجوانب أمنية وتقنية، إلى جانب الحاجة إلى معالجة العقبات القائمة، مشيراً إلى وجود حاجة لدى الجانبين السوري والتركي لإعادة افتتاح المعابر في أقرب وقت.

*عودة أهالي سري كانيه  

بشأن عودة أهالي سري كانيه، قال عبدي إن الفرق المختصة تواصل العمل على إزالة الألغام وتأمين المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي.

وأكد أن عودتهم ستتم في أقرب وقت ممكن، فور استكمال عمليات تطهير المنطقة من الألغام وتأمينها.