ترحيب دولي وعربي بقرار رفع الوكالة الذرية بند "عدم الامتثال" عن سوريا

ولات تيفي - أربيل

رحبت سوريا بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضي بالإجماع بإنهاء العمل ببند "عدم الامتثال" بحقها، وإغلاق الملف النووي العالق منذ نحو 15 عاماً، في خطوة لاقت ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً.

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان الأربعاء 9 أيلول 2026، بأن القرار يطوي صفحة استمرت لسنوات طويلة، ويفتح أمام سوريا آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، كارل هاليرغارد، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن قرار الوكالة ينهي النظر في القضايا العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية خلال عهد نظام الأسد.

كما رحبت المملكة المتحدة ودول أخرى بالقرار، إلى جانب عدد من الدول العربية، بينها السعودية وقطر والكويت.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، الثلاثاء 8 أيلول 2026، بالإجماع قراراً ينهي مفاعيل القرار الصادر عام 2011، والذي خلص إلى عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين مطلعين أن القرار جاء بعد تعاون السلطات السورية مع خبراء ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح لهم بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية في البلاد، ما مكّنهم من إجراء عمليات التحقق والتقييم اللازمة.

وبحسب الوكالة، تعكس هذه الخطوة تحولاً بارزاً في مسار الملف النووي السوري، في ظل ما وصفته بالتعاون الحالي والإيجابي من جانب دمشق مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشكل الإجماع الدولي على القرار خطوة مهمة نحو إغلاق أحد أكثر الملفات تعقيداً التي توترت بسببها علاقة دمشق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2011، عقب الكشف عن موقع "الكبر" في دير الزور.